آقای دکتر سیف! تصمیم اخیر شورای عالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظرم، تصمیم اخیر موضوع جدیدی نیست. همان گونه که می دانید در عین حال که در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، اصولاً مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است ولی در بند «ج» همین ماده چنین آمده است:

« به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند».

بر همین اساس، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. برهمین مبنا، این بانک در آینده نیز به فعالیت های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مباینتی با تصمیم اخیر ندارد. نظر اینجانب آن است که فعالیت های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.

در ارتباط با سابقه و اهمیت آمار در کشور و نقش و جایگاه بانک مرکزی در این زمینه توضیح دهید.

همانطور که می‌دانید آمار، بازگوکننده عملکرد سیاست‌های قبلی، نشان دهنده وضعیت جاری و همچنین چراغ راه برای رسیدن به آینده است. واضح است که نظام سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تحقق توسعه پایدار و به ویژه در نظام اسلامی به برپاکردن قسط توجه دارد باید از اطلاعات سازگار و قابل اطمینان و به‌هنگام استفاده کند. نظام بانکداری از زمانی که در ایران شکل گرفت حسب ضرورت، اقدام به تشکیل یک مجموعه آماری منسجم کرد و چنانچه به سابقه نظام بانکداری توجه داشته باشیم و ادبیات این موضوع را مرور کنیم در می‌یابیم که بانک ملی ایران از اوان تاسیس -که البته در آن زمان عهده دار وظایف بانک مرکزی هم بود - به ایجاد یک نظام جمع‌آوری، پردازش و تولید اطلاعات اقدام کرده بود و در طول حدود 80 سال همواره در جهت ارتقاء و تقویت نظام آماری خود تلاش کرده است. البته باید اشاره کنم پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف بانکدار مرکزی از بانک ملی به بانک‌مرکزی انتقال یافت و به تبع آن نظام آماری هم به بانک مرکزی منتقل شد. باید به این نکته توجه کرد که نظام آماری بانک مرکزی با یک سابقه 80 ساله نه تنها در سیاستگذاری پولی، بلکه در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور و در تمام برنامه‌های توسعه، سیاستگذاران را در جهت اتخاذ تصمیم‌های مهم و کلیدی یاری کرده است؛ در عین حال جامعه دانشگاهی، علمی و پژوهشی، حوزه تقنین و حوزه قضایی و دادگاه‌ها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمینان بهره‌مند کرده و همزمان در سطح بین‌المللی نیز نماینده فعال و مورد اطمینانی برای کشور بوده است. همچنین در آخرین بررسی صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 که از سازمان‌های آماری ایران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی شناخته شد و این بانک را به عنوان رابط رسمی آماری بین صندوق و کشور ایران معرفی کردند. در حال حاضر آمار تولید شده بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیم‌سازان داخلی، به عنوان مأخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناخته شده بین‌المللی نیز به حساب می‌آید.

علی رغم قدمت آماری بانک مرکزی، آیا به نظر شما صحیح است که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران این آمار را تولید کنند؟

همانطور که اشاره کردم، به نظرم این امر نه تنها اشکال ندارد بلکه نقطه مزیتی برای نظام آماری کشور نیز به شمار می‌رود.

به هر حال این یک واقعیت است که بانک مرکزی از دیرباز (از سال 1315) به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده است و اگر به عنوان مثال نرخ تورم را در نظر بگیریم، از جوانب مختلف این آمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اول اینکه نرخ تورم که عموماً به منظور ارزیابی عملکرد‌ اقتصاد کشور و ارایه چشم‌انداز آتی کاربرد دارد در تواتر مناسب و بیشتر در تواتر ماهانه به منظور گزارش از وضعیت اقتصادی منتشر می‌شود.

هدف دوم تکمیل سری زمانی برای مقاصد تحقیقی، پژوهشی و علمی است که از این منظر سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور ما محسوب می‌شود. هدف سوم استفاده در محاکم و مراجع قضایی، تمدید قراردادها، محاسبه ارزش روز دیون و مهریه‌ها و قس علیهذا که از این نظر هم یک سری زمانی طولانی مدت از ضروریات خواهد بود. اگر به این موارد توجه کنیم درمی‌یابیم که سری زمانی طولانی و سازگار به شدت مورد نیاز جامعه است؛ در این رابطه آمار بانک مرکزی نیازهای موجود را پاسخ می‌دهد. به هرحال ما تلاش های مرکز آمار را نیز بسیار مهم و مفید می‌دانیم. شخصاً اعتقاد دارم این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به تولید آمار بپردازند و یکدیگر را کنترل کنند مزیت مناسبی دارد. خوشبختانه در طول چند سالی که آمار موردنظر به صورت همزمان تولید می‌شود، روندها و متوسط ارقام همدیگر را تایید می‌کنند.

آیا حذف بانک مرکزی از حوزه انتشار به مصلحت کشور است و در صورت بروز، این امر چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

همانطور که اشاره کردم اساسا حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورای‌عالی آمار هم چنین چیزی نگفته و قانون برنامه پنجم توسعه هم در خصوص تولید آمار توسط دستگاه‌های تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. آمار تولیدی و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده خود بوده است.

علاوه بر این سری زمانی مورد استفاده در محاکم قضایی و تصمیم‌گیری و تحقیق از هر جنبه‌ای که توجه کنید به سازگاری نیاز دارد. به عبارت دیگر، سری زمانی باید به اندازه لازم طولانی و سازگار باشد و از این رو نمی‌توان در بسیاری از موارد به سری زمانی نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه زمانی و قدمت لازم برخوردار نیست اکتفا کرد. برای مثال شما نمی‌توانید محقق را به استفاده از آمار دوگانه وادار کنید. یک پژوهشگر برای نتیجه پژوهش خویش نگرانی‌های علمی و فنی دارد و نمی‌خواهد در زمانی که مورد نقد و داوری قرار می‌گیرد آمار مورد استفاده وی به عنوان پایه مدل‌های آماری‌اش مورد شک و سوال باشد. از طرف دیگر، انتشار آمار بانک مرکزی از حیث اعتبار آماری کشور در سطح بین‌المللی هم بسیار مهم و ضروری است. حوزه آمار بین‌المللی این موضوع را برنمی‌تابد که کشوری سری زمانی آمار اقتصادی خود را دچار شکست کند. برای مثال در کشور آمریکا علی‌رغم وجود دستگاه عریض و طویل آماری، هنوز به همین دلایل، دفتر آمار وزارت کار (BLS) نرخ تورم را و دفتر آمار وزارت بازرگانی نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کند. این تصمیم به این دلیل نیست که حوزه مرکز آمار در آن کشور از این نظر ناتوان است و یا اینکه نمی‌تواند آمار منتشر کند، بلکه فقط برای حفظ اعتبار سرمایه‌های اجتماعی است که این گونه تصمیم گرفته‌اند. مثال دیگر کشور آرژانتین است که با یک تصمیم مشابه و ایجاد اختلال در سری زمانی نرخ تورم در سال 2007 میلادی مورد نکوهش و جریمه‌های سنگین صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت و تا حد زیادی اعتبار آماری خود را در سطح بین‌الملل از بین برد. پس در یک جمله می‌توان این گونه بیان کرد که حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بین المللی کشور دارد. البته دربند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه هم قانونگذار برای همین منظور به دستگاه‌های مختلف مجوز لازم را داده است.

آقای دکتر سیف به سوال آخر می‌رسیم؛ بانک مرکزی در این شرایط آیا همچنان به تولید و انتشار آمار ادامه می دهد؟

همانطور که توضیح داده شد از نظر تولید آمار، بانک مرکزی خود، استفاده‌کننده اصلی آمار اقتصادی با این حجم وسیع و جزییات است. بر همین اساس در بانک‌ مرکزی تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت؛ اکنون در حال انجام مراحل تجدید نظر سال پایه و تغییر آن از سال 1390 به 1395 و همچنین از باب انجام وظایف قانونی ملزم به تداوم تولید و انتشار عمومی آمار هستیم.

با توجه به این که‌ تعدادی از استفاده کنندگان به طور مستمر از طیف وسیعی از آمارها و اطلاعات بانک مرکزی برخوردار می شوند و برای این که وقفه ای در فعالیت این گونه اشخاص ایجاد نشود، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وب‌سایت اطلاع رسانی خواهد کرد.